طرح اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۷۶۹۳
اتحادیه اروپا قصد دارد در نیمه اول سال ۲۰۲۳ اوراق قرضه منتشر کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، کمیسیون اروپا اعلام کرد که اوراق قرضه به ارزش ۸۰ میلیارد یورو را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد کرد.
۷۰ میلیارد یورو از این بودجه به برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا (NextGenerationEU) اختصاص خواهد یافت، در حالی که ۱۰ میلیارد یورو برای برنامه کمک مالی کلان برای اوکراین تامین مالی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رویکرد یکپارچه تامین مالی به ابزارهای توسعه یافته برای برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا برای سایر برنامههای وامدهی به همان شیوه استفاده شود.
کمیسیون همچنین اعلام کرده که همه این برنامهها را میتوان به شیوهای انعطافپذیر، با تکیه بر درآمدهای حاصل از یک طرح واحد اتحادیه اروپا-بیلها و اتحادیه اروپا تامین کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي اتحاديه اروپا اقتصادي خودرو قيمت نفت کارگران اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۷۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی